افزایش حقوق 10 درصدی حقوق تصویب شد؟ | افزایش دوباره حقوق اجرایی شد

​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

مسعود میرکاظمی امروز با حضور،  با اشاره به اینکه، یک گروه در دولت شامل سازمان برنامه وبودجه، سازمان استخدامی در کنار وزارت اقتصاد و… مسئولیت بررسی ظرفیتهای موجود جهت ترمیم پرداختها را بر عهده گرفتند، گفت: در 5 ماهه نخست سال درآمدهای وصول شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت، یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 20 درصد بود که در نهایت به 40 درصد افزایش یافت، بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.

وی با تاکید براینکه با وجود کاهش 20 درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یک هزار و 370 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 390 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی گفت: با توجه به این شرایط شاهد 20 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌هایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.

میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بی‌ثباتی  و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه‌های دولت در سال 1401 پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.

با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای 6 ماه در نظر بگیریم حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر برای 7 ماه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال 1401 بندی وجود دارد که براساس شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر 10 درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیح آخرین اقدامات دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها، گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود.

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

​سیدمسعود میرکاظمی گفت: جلسه‌ای در خصوص بحث صدور اسناد برای زمین‌های زراعی و اجرای قانون کاداستر در کمیسیون اصل نود برگزار و درباره وظایف و تکالیف شورای عالی نقشه برداری کشور بحث شد. شورای عالی نقشه برداری کشور متشکل از تعدادی وزرا و مسئولان قوه قضاییه است و رئیس سازمان برنامه ریاست این شورای عالی را بر عهده دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: اشکالاتی در سال‌های گذشته پیرامون اجرای قانون حدنگاری به وجود آمده ‌است که کمیسیون اصل نود به آن ورود کرد تا برای حل مشکل حدنگاری تصمیم‌گیری شود و تکلیف دستگاه‌های مجری و نظارتی در این زمینه تعیین شود.

میرکاظمی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، گفت: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی تصریح کرد: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.